التخطي إلى المحتوى
رئيس البرلمان يؤكد على ضرورة الحد الأقصى للأجور
الكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

أكد رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، على ضرورة مراجعة مجلس النواب لقانون الحد الأقصى للأجور، مبيناً أن هناك تفاوت كبير بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور، كما أكد عبد العال على أن القانون لابد أن يشمل كافة جهات الدولة.

وجاء هذا التصريح من رئيس مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 16/1/2018، وانعقد مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي نص على التالي:

يكون للهيئة مجلس إدارة يتشكل من قرار لرئيس مجلس الوزراء على أن يكون التشكيل كالتالي

1-رئيس الهيئة.

2-ثلاثة نواب لرئيس الهيئة على الأكثر.

3-مستشار من مجلس الدولة على أن يتم اختياره طبقاً للقواعد والقانون المنظم لمجلس الدولة.

ستة من المختصين من كلأً من وزارة التجارة والصناعة-وزارة الاستثمار-وزارة التنمية المحلية-وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية-وزارة المالية-وزارة البيئة على أن يقوم كل وزير للوزارة بترشيح المختص للهيئة.

4-ممثل عن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة يرشح من خلال مدير المركز.

5-ثلاثة من ذوي الخبرة والمختصين يقوم بترشحيهم الوزير المختص.

على أن تكون مدة المجلس أربع أعوام وقابلة للتجديد مرة واحدة فقط كما ينص قرار تشكيل المجلس على كافة المعاملات والأمور المالية لرئيس المجلس وكذلك أعضاء المجلس.

كما طالب أحد نواب البرلمان بالوقوف ومناقشة المادة الخامسة عشر من مشروع القانون والتي جاء نصها كالتالي:

“تسري على العاملين بالهيئة القواعد والأحكام المقررة بلائحة شئون العاملين الخاصة بها، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم للحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة”

ومن المنتظر أن يقوم رئيس البرلمان بإعداد جدول زمني لمناقشة قانون الحد الأقصى للأجور داخل الدولة المصرية، كما يأمل بعض النواب في التوصل خلال مناقشة القانون إلى رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بكافة أجهزة الدولة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *